أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ببدء تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المطلوبين في محافظة درعا، جنوبي سوريا، تحت إشراف القوات الروسية.

وتتضمن الخطة التي طرحتها لجنة التفاوض لمدة 15 يوما، 3 خيارات، إما تسليم السلاح لقوات النظام السوري، أو تهجير المطلوبين، أو البقاء دون تسوية واعتبار المطلوب ملاحقا م نقبل روسيا.

ومن المقرر، وفق الخطة، توجه حافلات لنقل المدنيين والنساء من غير المطلوبين للنظام، من درعا البلد عن طريق معبر السرايا، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

ونقل المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن مصادر قولها، إن "كل من يرغب بالبقاء دون تسوية وضعه يعتبر إرهابيا وملاحقا من قبل روسيا".

ويستهدف النظام السوري السيطرة الكاملة على درعا، وتهجير عشرات الآلاف من سكانها إلى الشمال السوري.

وتمثل محافظة درعا مهدا للثورة السورية التي اندلعت منتصف مارس/آذار 2011، قبل أن تتحول لمواجهات مسلحة.

وينص اتفاق التسوية بين المعارضة والنظام الذي جرى بوساطة روسية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام إلى المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

إلا أن مقاطعة أهالي درعا البلد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في مايو/أيار الماضي، وخروج مظاهرات رافضة لها، دفع قوات النظام إلى حصار المنطقة ومحاولة إخضاعها بالقوة وفرض إقامة حواجز عسكرية وأمنية خلافا لاتفاق التسوية.