"من يتصور أن الشعب التونسي سيعود للحكم الفردي وتوجيهات السيد الرئيس، سيكتشف عمق خطئه".. بهذه الكلمات تحدث الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي"، عن قرارات خلفه "قيس سعيد" الأخيرة، التي اعتبرها "انقلابا على الديموقراطية".

وقال "المرزوقي"، في حوار مع صحيفة "القدس العربي"، إن "تونس كانت آخر قلعة في وجه الثورة المضادة التي قادتها ومولتها الإمارات".

وأضاف: "بعد تدمير الربيع العربي في سوريا واليمن وليبيا بالحرب، وفي مصر بالانقلاب العسكري، تم إعادة تونس للحظيرة الاستبدادية عبر مراحل، ومنها إخراجي من السلطة، بتمويل هذه الثورة المضادة، وترهيب قيادة النهضة لكي تدعم مرشح الثورة المضادة في انتخابات 2014 ضدي، ممثل الثورة والحليف المفترض للنهضة".

وتابع: "انقلاب سعيد، هو آخر فصل في عملية محكمة من فصولها الأخرى ترذيل البرلمان عبر (النائبة) عبير موسي، التي لعبت دوراً أساسياً في مسرحية تكريه التونسيين في البرلمان".

وزاد "المرزوقي": "هكذا يمكن القول إن مراحل الخطة تمت إلى حد الآن بنجاح، لا يبقى إلا انتظار بقية البرنامج والاستفتاء لإلغاء الدستور وعودة القبضة الحديدية، ونحن نرى بداية مسلسل الانتهاكات ضدّ الصحفيين والمحامين والقضاة، والحبل على الجرار".

ولفت إلى أنه يعتبر أن حركة النهضة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بتونس، وهي منذ 1914 لا تفرق بين عدو وصديق، وتتحالف مع كل الأحزاب الفاسدة، وبغّضت التونسيين في السياسة".

إلا أنه عاد وأكد أن "الذي أتى به الصندوق لا يرحل به إلا الصندوق، والانقلاب الأخير لم يرحل النهضة وإنما الديمقراطية".

وتابع: "لهذا أنا ضده، حتى وإن كنت لا أجد عذراً لقيادة النهضة لما فعلته بالثورة، وبأحلامنا من أجل مصلحتها".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.