أنهت وزارة الشؤون الدينية في تونس، مهام عمل خطيب بأحد مساجد مدينة بن قردان (جنوب شرق)، وعزلته من منصبه بعدما وصف القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "قيس سعيد"، الشهر الماضي، بالانقلاب.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن القرار جاء بعد خضوع الخطيب المذكور لاستجواب من قبل وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن استدعائه للتحقيق من قبل مركز الأمن في بن قردان.

وأضافت أنه تبين أن الخطيب تطرق أيضا إلى تونس مع عدد من الدول العربية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وانتقد مغردون على توتير خطوة وزارة الشؤون الدينية في تونس؛ معتبرين أن الخطيب لم يقل إلا الحق، حسب قولهم، بينما اعتبر آخرون الإجراء "سريع وسليم".

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانا، دعت فيه منسوبيها إلى "الالتزام بمقتضيات ميثاق ودليل الإمام الخطيب، بما يساهم في إرساء عناصر الخطاب الديني المتوازن الدّاعي إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتّماسك بين أفراد المجتمع؛ تعزيزا لوحدة الصفّ وتأليفا للقلوب، وحتى يقوم المسجد بدوره الطبيعي الموكول إليه شرعا وقانونا"

يذكر أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس "سعيد" في 25 يوليو/ تموز الماضي، وشملت تجميد البرلمان والإطاحة بالحكومة، تثير جدلا واسعا في تونس.

فبينما وصفتها بعض الأطراف السياسية بـ"الانقلاب الدستوري"، اعتبرتها أطراف أخرى أنها بمثابة "تصحيح مسار" للأوضاع القائمة في البلاد.