واصلت إيران، تسجيل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، تسجيل 655 حالة وفاة، و41 ألفا و194 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات، يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، وهي الثانية على التوالي.

وكانت إيران سجلت الأحد، 620 حالة وفاة مرتبطة بمرض (كوفيد-19),

وبذلك تجاوز عدد إصابات "كورونا" في البلاد 4 ملايين و670 ألفاً، في وقت ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 98 ألفاً و483.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس "كورونا" في عدد الإصابات والوفيات.

ومع ذلك، سبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية، حيث يرجح المسؤولون أن أعداد الوفيات تتجاوز المعلنة بثلاث مرات، كون السلطات لا تحصي سوى من يموتون في المستشفيات خلال تلقيهم العلاج من الفيروس.

وتواجه البلاد نسقاً تصاعدياً بالإصابات والوفيات منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، فيما يصنفه المسؤولون "موجة خامسة" من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، وتعود لمتحورة "دلتا" الشديدة العدوى.

والإثنين، ودخلت الإجراءات الجديدة التي تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف والمتاجر غير الأساسية، حيز التنفيذ في مختلف مناطق البلاد.

ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية السبت، وفق "الهيئة الوطنية لمكافحة (كوفيد-19)".

وأقفلت المحال أبوابها وتراجعت حركة السير في شوارع طهران، حتى أن بازار طهران، أبرز مراكز التسوق في وسط العاصمة والذي عادة ما يشهد اكتظاظاً كبيراً، خلا من رواده والباعة.

وأقفلت غالبية المتاجر أبوابها في مختلف مناطق العاصمة، مثل شارع انقلاب، وساحة وليّ عصر (وسط)، باستثناء تلك المصنفة أساسية كالصيدليات والمتاجر الغذائية، في ظل تراجع ملحوظ في زحمة السير.

ومنذ بدء الوباء، لم تفرض السلطات إغلاقاً شاملاً على غرار ما قامت به دول عديدة في العالم، واكتفت بإجراءات موضعية مؤقتة وقيود على التنقل، عازية ذلك للأزمة الاقتصادية التي تعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأمريكية.

كما تشمل الإجراءات الجديدة منع التنقل بالسيارات الخاصة بين المحافظات، وهو إجراء بدأ تطبيقه الأحد، ويستمر حتى 27 أغسطس/آب الجاري.

وتأمل السلطات في تسريع حملة التلقيح الوطنية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، وتمضي دون السرعة المطلوبة في بلاد يناهز تعداد سكانها 83 مليون نسمة.

ووفق أرقام وزارة الصحة، تلقى أكثر من 15.4 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ(كوفيد-19)، بينما تلقى 4.3 ملايين فقط، الجرعتين الضروريتين للتلقيح الكامل.

وشكا المسئولون من تأثير العقوبات الأمريكية، على إمكان استيراد اللقاحات، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.

وسعيا لتعويض نقص اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير مشاريع لقاحات محلية.

وأعلنت السلطات في الفترة الماضية منح موافقة طارئة على استخدام اثنين من هذه اللقاحات.