تستعيد الدبلوماسية الجزائرية نشاطها وتصعد إلى الواجهة مجددا بمنطقة الشرق الأوسط لا سيما شمال أفريقيا، عبر استضافتها، الإثنين، مؤتمر جوار ليبيا، في محاولة لإتمام إجراء الانتخابات في البلد الأخير الذي يشهد حربا ذات امتدادات إقليمية منذ سنوات.

وتستضيف العاصمة الجزائرية اعتبارا من الإثنين وعلى مدار يومين، اجتماع وزراء دول الجوار الليبي، لتناول مختلف جوانب الأزمة الليبية،  بمشاركة رفيعة لوزراء خارجية دول الجزائر وليبيا ومصر وتونس وتشاد والنيجر، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

ويبحث المؤتمر، التطورات الليبية، ودعم جهود السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب الخارجية الجزائرية، سيشهد المؤتمر، "مشاركة، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش".

ويهدف الاجتماع حسب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "رمطان لعمامرة" إلى "مساعدة الأطراف الليبية في تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوز العقبات التقنية، وأخرى خاصة بالنصوص المنظمة والمتواجدة في طور الإنجاز، بالإضافة للصعوبات الأمنية قبل، خلال، وبعد الانتحابات".

ورغم تحسن الوضع الأمني في ليبيا مقارنة بالعام الماضي، أكد "لعمامرة" أن لقاء دول الجوار الليبي، برفقة الحكومة الليبية، يهدف للعمل سويا على إيجاد حلول ممكنة التطبيق، تساعد ليبيا بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع للاستحقاقات، وتحمي دول الجوار من أي انزلاقات، مرتبطة بالمرتزقة والإرهابيين الناشطين في ليبيا.

وعن أهداف اللقاء رأى وزير الخارجية الجزائري "أن دول الجوار، تريد أن تكون طرفا عمليا في تحقيق السلم في ليبيا، الذي هو مسؤولية الليبيين أولا، ثم دول الجوار وبعدها باقي المجتمع الدولي، لهذا يعتبر لقاء الجزائر اعترافا بهذه المسؤولية".

بالإضافة للانتخابات الليبية يسعى لقاء الجزائر حسب "لعمامرة" لتحضير مسار المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، خاصة وأن المصالحة هي إسمنت الحل السياسي.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع ايضا، ورقة سياسية سيتضمنها "بيان الجزائر" الذي سيصدر في ختام الاجتماع، وتتضمن التزام دول جوار ليبيا بإيجاد حلّ سياسي سلمي يُسهم في إخراج ليبيا من الأزمة، والالتزام بدعم وإسناد مؤسسات الحكم الانتقالي في ليبيا، والتي انبثقت عن تفاهمات الحوار الليبي، وحث الأطراف الليبية على الإسراع في الانتهاء من باقي الخطوات السياسية لتوفير إطار أمثل لمرحلة تركيز مؤسسات الدولة الليبية الجديدة وإعادة الإعمار، وضمان إسناد ودعم هيئة الانتخابات في ليبيا عبر الأمم المتحدة، لضمان تنظيم الانتخابات في أفضل الظروف، وشجب محاولات التدخل الأجنبي في ليبيا، والمطالبة بإخراج كلّ القوات الأجنبية من البلاد.

واستبعدت الجزائر من الاجتماع الدول المتدخلة في الأزمة الليبية، والتي ليست لديها حدود جوار مع ليبيا.

وتسعى الجزائر من خلال هذا الاجتماع، إلى منع عودة ليبيا لفترة انزلاق الأوضاع الأمنية والمواجهة العسكرية السابقة، وتثبيت حالة الاستقرار الحالي، والبناء عليها لإتمام مسارات الحل السياسي في ليبيا، خصوصاً أن التوترات تلك كانت تشكل مأزقاً أمنياً بالنسبة لدول جوار ليبيا، باعتبارها الظرف الأمثل لنشاط المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب السلاح والجريمة وتهريب البشر.

وقبيل انطلاق المؤتمر، عقد وزير الخارجية الجزائري لقاءات ثنائية منفصله مع عدد من نظرائه المشاركين، وبينهم المصري "سامح شكري"، والتونسي "عثمان الجراندي"، كما التقى أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط".

واحتضنت الجزائر، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك فيه 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وألمانيا.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الإفريقي باعتبار ليبيا عضوا فيه، ورفض التدخلات الخارجية، ورفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" قد أكد سابقا عزم بلاده المساهمة في حل الأزمة الليبية، والدفع بالعملية السياسية، وإنجاح خارطة الطريق التي توصل البلاد لانتخابات 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تسلّم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة "محمد المنفي"، وحكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.