قدم البنك المركزي الكويتي توصيات للحكومة لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

وأكد البنك في ورقته عن مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة "كورونا" ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية المستحقة، محذراً من أن "الدافع في الماضي لإجراء تلك الإصلاحات هو السعي لتحقيق المزيد من الرفاهية، إلا أن تسارع الأزمات وما أفرزته الأزمة الحالية على وجه التحديد، جعل موضوع الإصلاحات أشبه بمعركة البقاء لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة وذي قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات".

وأشارت الورقة التي نشرت "الراي" أبرز بنودها إلى أن "الاقتصاد الكويتي يواجه تداعيات جائحة كورونا وهو يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام"، مبيناً أن "هذه الاختلالات ترتبط أساساً بهيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي، وما ترتب عليه من تضخم دور القطاع الحكومي، ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقلص كفاءة الجهاز التنفيذي في حسن تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة".

وأوضحت أن "أبرز نقاط الضعف تكمن في انخفاض درجة تنوع الاقتصاد الكويتي وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع درجة مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات"، مشيرة إلى أن اقتصاد الكويت هو "الأكثر انكماشاً بين دول الخليج في 2020، ومن المتوقع أن يكون الأقل نمواً في 2021 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي".

وكشفت ورقة "المركزي" أنه على صعيد مرونة النظام المالي، جاءت الكويت في المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية التي جاءت في المركز 43، والإمارات 33، فيما سجلت الكويت درجة متدنية للغاية في مؤشر متانة القطاع الصناعي ومدى تنوع القطاعات الاقتصادية بنحو 3.04 نقطة، وجاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى العالم (المرتبة 122 من أصل 122 دولة يشملها المؤشر).

ووفقاً لمؤشرات التعافي الاقتصادي، حلّت الكويت في المرتبة 108 عالمياً بتسجيلها نحو 50.65 نقطة وهو أقل من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (54.9 نقطة) وأقل من المتوسط العالمي (60.2 نقطة).

كما جاء الاقتصاد الكويتي في الترتيب قبل الأخير عالمياً (121) في مؤشر مخاطر الناتج المحلي، في ظل الاعتماد بشكل أساسي على مورد النفط.

وكان لافتاً الترتيب المتأخر للكويت في مؤشر "معامل جيني" لقياس عدالة توزيع الداخل، حيث احتلت المرتبة 105 عالمياً "أي أن هناك إشارة إلى ارتفاع عدم عدالة توزيع الدخل بين السكان".

كما جاءت الكويت "في مرتبة متأخرة جدا (69 عالمياً) في مؤشر جودة التعليم".