أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، عن توقيع عقد بقيمة 4.45 مليار دولار؛ لتشييد المرحلة الأولى من خط سكك حديدية فائق السرعة، يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويشمل العقد التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

وسيتم تنفيذ العقد بين وزارة النقل المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركات مصرية وألمانية بقيادة شركة "سيمنز للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب و"أوراسكوم للإنشاءات"، وفق صحف مصرية.

ويبلغ نصيب "سيمنز" الألمانية من قيمة التعاقد 3 مليارات يورو.

وتم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، ووزير النقل المصري "كامل الوزير"، وسفير ألمانيا لدى القاهرة "فرانك هارتمان".

وقال "مدبولي"، إن العقد سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف أن الشركة الألمانية أصبحت شريك نجاح للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

وتختص التكلفة المعلنة بتنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع وسيكون المسار "العين السخنة - الإسكندرية -العلمين - مطروح".

ومن المخطط له، أن تربط المرحلة الأولى من المشروع بين العين السخنة والعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة ستربط بين الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر(جنوب)، والرابعة من السادس من أكتوبر (غرب) وحتى أسوان (جنوب).

ويلاحق الجدل المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه في السابق.