قال رئيس مجلس الأمة الجزائري، "صالح قوجيل"، الخميس، إن قرار بلاده بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان "ضروريا وواجبا في نفس الوقت"، بحسب قوله.

وأضاف في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022، بمقر المجلس بالعاصمة الجزائر إنه "على المغرب أن يفهم بشكل نهائي بأن الجزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن"، على حد قوله.

وذكّر رئيس مجلس الأمة بالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري، "رمطان لعمامرة"، الذي عدد أهم المناورات المغربية منذ سنة 1963.

وأشار إلى أن الجزائر "كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح لعدو الجزائر وعدو العرب (يقصد إسرائيل) بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية، وذلك برضا وزير الخارجية  المغربي".

وفي سياق متصل أشاد "قوجيل"، باسترجاع الدبلوماسية الجزائرية لدورها التقليدي وبروزها في معالجة ملفات إقليمية هامة ودقيقة، معتبرا أن هذا دليل على أن "نوفمبر عاد ومبادئ نوفمبر عادت".

ودعا "قوجيل"، إلى دعم الدبلوماسية التقليدية بالدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أهمية دور البرلمان الجزائري في التعبير عن مواقف الجزائر من كل  القضايا المطروحة ونقلها إلى مختلف برلمانات العالم.

وأبرز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، داعيا إلى تفعيلها من أجل "توطيد  العلاقات الاقتصادية، سيما مع الدول الإفريقية، من أجل أن تسترجع الجزائر مكانتها".

وكانت الجزائر قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية" ضدها، وذلك بعد توتر بين البلدين استمر أشهرا.

وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.