أجرى مسؤولان كبيران في الجيش والأمن القومي الإسرائيلي مباحثات في القاهرة، الثلاثاء، وذلك في إطار التحضير للقاء المقرر إجراؤه في شرم الشيخ بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، في موعد لاحق من الشهر الجاري.

وأكدت السلطات المصرية والإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بينيت"، سيزور شرم الشيخ للقاء "السيسي"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما الأسبوع المقبل.

وسيكون اللقاء في ظروف علنية، وسيتركز على العلاقات الثنائية والمصالح الاستراتيجية للبلدين، وفي المقدمة، الموضوع الفلسطيني بمختلف تفاصيله، بدءاً بالعلاقات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية وحتى المحادثات بين إسرائيل و"حماس".

وقال مصدر سياسي في تل أبيب، الخميس، إن وفدا أمنيا برئاسة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية (لم تكشف هويته)، ومنسق أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال "غسان عليان"، زارا القاهرة، وإن الموضوع الفلسطيني كان مركزيا في المباحثات، خصوصا الوضع في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنه يتوقع أن يكون هناك تقدم في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" عبر الوسيط المصري، بشأن التهدئة طويلة المدى وصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف أن تل أبيب، طلبت من القاهرة، الضغط على "حماس"، من أجل إيقاف فعاليات ما يُعرف بـ"الإرباك الليلي" على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

والتقى الاثنان شخصيات رفيعة المستوى في المخابرات المصرية، وطلبوا الضغط على "حماس"، لوقف "الإرباك الليلي" عند المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

و"الإرباك الليلي" هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود، احتجاجا على تشديد الحصار الإسرائيلي.

ويربط المراقبون بين هذه الأنباء وبين القرارات الإسرائيلية الجديدة لتقديم تسهيلات ملموسة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما طلب الوفد الإسرائيلي من المصريين، زيادة الرقابة على تمرير السلع لغزة، "ذات الاستخدام المزدوج (مدني-عسكري)" عبر معبر رفح الحدودي، خشية استفادة "حماس" منها لإعادة ترميم منظومتها العسكرية.

وبدأت السلطات الإسرائيلية ،الخميس، رفع القيود التي فرضتها على القطاع منذ الحرب الأخيرة في مايو/أيار الماضي، فقامت بتوسيع مساحة الصيد البحري مقابل غزة من 12 إلى 15 ميلاً بحرياً، وأعادت فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزادت حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب.

كما سمح الجيش الإسرائيلي بزيادة التصاريح لخمسة آلاف تاجر من غزة للمرور عبر معبر "إيريز" (بيت حانون)، ليصبح عددهم 7000 تاجر، شرط أن يكونوا ممن تلقوا تطعيم "كورونا" أو تعافوا من المرض.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "هذه الخطوات التي تم إقرارها في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي، مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد، حيث سيتم بحث توسيعها وفقاً لتقييم الوضع".

ونقلت قناة التليفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان 11" عن مصادر فلسطينية ومصرية، قولها: إنه من المتوقع وصول المزيد من التسهيلات للقطاع خلال الأيام المقبلة، وذلك "في إطار إجراءات بناء الثقة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى".

ووفقاً للمصادر، فإن الصفقة والتخفيف، جزء من خطة مصر للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وغزة.