قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، "روبرت مالي"، إن إدارة الرئيس "جو بايدن"، "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف "مالي"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، الجمعة: "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد بينما تواصل إيران تقدمها النووي، لأن تقدمهم في مرحلة ما سيجعل العودة إلى الاتفاق النووي أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة "، غير أنه أضاف أن بلاده "مستعدة للتحلي بالصبر".
وكان "مالي"، الذي كلفه "بايدن" بإعادة التزام الولايات المتحدة في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، قال في أغسطس/آب الماضي إن المتغيرات المجهولة في المباحثات تتعلق بتصرفات الإيرانيين، لكنه أضاف: "نحن على استعداد لاستئناف المباحثات، وهو ما لم نكن لنفعله إذا لم نعتقد أن الصفقة ممكنة".
وكشف وقتها أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول العام 2030.
أما الخيار الآخر فهو فرض عقوبات ضد طهران تأتي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، على حد قوله.
وقبل أيام، دعت كل من ألمانيا وفرنسا، إيران إلى العودة للمفاوضات النووية، على وجه السرعة، بعد أن انتهت طهران من مسألة تسليم السلطة للرئيس الجديد، "إبراهيم رئيسي".
وعبرت برلين وباريس عن قلقها مما وصفوها بمخالفات نووية ارتكبتها طهران، خلال الفترة الماضية.
والأربعاء الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، ضرورة عودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها بشكل كامل في الاتفاق النووي، مشدداً على أن طهران ستشارك في مفاوضات يكون لها نتائج ملموسة لصالح الشعب الإيراني.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة.
وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي مايو/أيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب"، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.
ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.
وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة "ترامب" قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.
