رست ناقلة نفط إيرانية محملة بالوقود في البحر الأحمر، الجمعة، في طريقها لإيصال حمولتها إلى لبنان عبر سوريا، بمعاونة "حزب الله"، فيما يشكل اختبارا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وسوريا.
ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء بانياس السوري، بداية الأسبوع المقبل، في تحدٍ للعقوبات الأمريكية التي تحظر على إيران تصدير النفط، كما تحظر وصول الواردات إلى سوريا.
وتخضع إيران وسوريا لقيود مشددة فرضتها الولايات المتحدة عليهما، لا سيما بالشؤون التجارية.
وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة الأخيرة من الرحلة تشكل اختبارا حاسما لعزم واشنطن على الاستمرار في عقوباتها التي أثرت بشكل كبير على إيران، والتي تسعى الإدارة الأمريكية لإقناعها بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك سوريا التي دمرتها الحرب.
ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن أشارت في وقت سابق إلى أنها قد لا تتدخل في رحلة جلب الوقود الذي باتت لبنان في حاجة ماسة إليه.
ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن "الوقود من دولة خاضعة لعقوبات واسعة، كإيران، ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان".
وأضاف المسؤول أن "لبنان ليس بحاجة للوقود الإيراني. في اليوم الذي أعلن فيه زيعم حزب الله حسن نصرالله استيراد الوقود الإيراني، كانت هناك ناقلتان معبأتان بالوقود خارج مرفأ بيروت. كانتا هناك لأكثر من أسبوع بينما تجادل القادة اللبنانيون فيما بينهم حول أي أسعار صرف يجب استخدامها لاستيراد الشحنات المدفوعة فعلا".
كما نقلت الصحيفة عن العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي "كريس ميرفي" اقتراحه لخطة تقضي بإرسال الغاز إلى لبنان من مصر عبر الأردن وسوريا، التي قد يتم إعفاؤها من العقوبات في هذه الحالة، إذا رأت الخطة النور.
فيما أكد وفد من الكونجرس الأمريكي، خلال اختتام زيارته للبنان الأربعاء، أن "أي وقود يمر عبر سوريا سيتعرض للعقوبات المفروضة من الكونجرس".
وشدد الوفد على أن "حزب الله منظمة تستحوذ على جزء من المال، وهذا لن يحل أزمة الوقود في لبنان"، وتابع: "لا أحد يجب أن يعتقد بأن إيران ستحل أزمات لبنان".
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان "ريمون غجر"، الأربعاء، إنه لم يتلق طلبا لاستيراد وقود إيراني، مؤكدا بذلك على ما يبدو أن جماعة "حزب الله" تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ممتدة قوضت قدرته على استيراد سلع حيوية، بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية.
وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
