طالب رئيس «حزب الأمة» الكويتي، «حاكم المطيري»، التيارات السياسية بمعاودة نشاطها، داعيا إلى عودة الحراك الشعبي من جديد إلى الشارع، كما طالب برحيل الحكومة الحالية «غير مأسوف عليها».

جاء ذلك في ندوة حركة شباب الحرية تحت عنوان «المحاكمات السياسية إلى أين؟»، قبل يومين حيث قال: إن «عبدالله البرغش نائب كويتي ومثّل الشعب في مجلس الأمة، وبسبب موقف سياسي يدفع اليوم هو وعائلته ثمن هذا الموقف السياسي (سحب جنسياتهم)، وما حدث له ليس حكما جنائيا بل هو حكم سياسي»، مشيرا إلى أن هذا خير مثال لإرهاب المجتمع لعدم انتقاد أي سلطة، وأي جهاز.

وأضاف أن انتقاد القضاء أمر طبيعي ومن حق المجتمع أن يقف في وجه الأحكام، وهو موقف ليس له شأن بالوقوف أمام المؤسسة القضائية ولا هو انتقاد للأحكام.

وضرب «المطيري»، أمثلة بمعارضين سياسيين وإعلاميين وشباب من الحراك طالهم السجن والترحيل القسري وسحب الجنسية قائلا: «ما يحصل اليوم لمسلم البراك وعبدالرحمن العجمي وسعد العجمي وعائلة البرغش وغيرها، هو تقييد للحريات، وعلى المجتمع الكويتي أن يقوم بدوره، ما يحصل سببه تراجع التيارات السياسية وتخليها عن دورها، والأمة فوق الإمام وهي التي تقف في وجه السلطة وممارساتها، وعلى الشارع الكويتي أن يعود إلى نشاطه وهذا حق كفله له الدستور».

وأكد على أول المطالب بقوله: «أول ما يجب أن يتم الدفع باتجاهه هو سقوط هذه الحكومة و تعديل الدستور، وبأي جرم يسجن شاب 4 سنوات بسبب تغريدة رغم أن حرية التعبير وحق الانتقاد كفله الدستور، وليس هناك أعظم من انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم»، مؤكدا أن «كل القوى السياسية مسؤولة مثل حزب الأمة وحدس والشعبي وغيرها وليس اللوم على القضاء، فالقضاء هي سلطة من السلطات».

وأضاف أن «قضية الجنسية قدم حزب الأمة حلا لها وقدمه النائب السابق عبدالله عكاش في المجلس، ومنها تحل مثل هذه القضايا التي تحصل مع عائلة البرغش وكذلك حلا لقضية البدون، وماتعرض له سعد العجمي أمر يندى له الجبين، وقبيلته موجودة قبل أن تقوم هذه الدولة، وجده أحد قادات جيوش مبارك الصباح».

وختم بقوله: «إن لم تحترموا سعد احترموا قبيلة العجمان على الأقل قبل أن تتخذوا هذا القرار، ونحن نوجه دعوة إلى كل القوى السياسية إلى إعادة الحراك، وأن نخرج إلى الساحات و نقول ما نريد، لا يمكن أن تحولنا السلطة إلى عبيد بلا أغلال، وحزب الأمة مستعد أن يشارك بكل مؤتمر وبأي حشد للدفاع عن الأمة وحرياتها»۔

يذكر أن محكمة الاستئناف أصدرت، مؤخرا، حكما ببراءة «عبدالرحمن العجمي» من الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن صدر حكما بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في إدانته بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية والقيام بعمل عدائي ضد السعودية وإذاعة أخبارة كاذبة.

و«العجمي» من شباب الحراك الشعبي ألقي القبض عليه منذ ثمانية أشهر في مارس/آذار الماضي قبل بداية محاكمته التي انتهت ببراءته.

كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت أول أمس، بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت.

ويلغي هذا الحكم قرار محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى بإعادة جنسيات عائلة «آل البرغش».

ويقول خبراء قانونيون إن قرار الاستئناف «يطلق يد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، ويعيق التظلم أمام المحاكم»، بحسب صحيفة «الحياة اللندنية».