اعتبر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي "تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، ولحماية البلاد من خطر داهم".

جاء ذلك خلال استقبال "سعيد"، مساء السبت، بقصر قرطاج، وفد من الكونجرس الأمريكي.

وأكّد الرئيس التونسي على أن "التدابير الاستثنائية تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة".

وزعم أنها "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".

وأعرب "سعيد" عن "الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية".

وعبر عن تطلعه لـ "مواصلة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

يذكر أن الوفد الأمريكي اجتمع، قبيل لقائه بالرئيس التونسي، بممثلين عن حركة "النهضة"، صاحبة الأكثرية في البرلمان الذي جمده "سعيد"، بالإضافة إلى أحزاب "قلب تونس"، و"تحيا تونس"، و"الكتلة الوطنية"، فيما قاطع الاجتماع كل من "الاتحاد التونسي للشغل" و"حركة الشعب" و"الحزب الدستوري الحر"، وهي الأحزاب التي أيدت إجراءات "قيس سعيد"، التي اعتبرتها "النهضة" وأحزاب أخرى "انقلابا".

ووفق بيان لوزارة الخارجية التونسية الجمعة، فإن وفدا من الكونجرس الأمريكي بدأ زيارة إلى تونس، السبت والأحد.

ويضم الوفد أربعة نواب، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور "كريس ميرفي"، وهو المكلف بملف جنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب.

وإلى جانب رئيس الوفد، شارك في الزيارة، ثلاثة أعضاء آخرين من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وهم "ريتشارد بلومنتال" و"جون أوسوف" و"كريس فان هولانث".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، عندما قرر الرئيس "قيس سعيد" تجميد البرلمان، برئاسة "راشد الغنوشي"، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وفي 23 أغسطس/آب المنصرم، أعلن الرئيس التونسي "التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر".