أظهرت بيانات حديثة، استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص في مصر، خلال أغسطس/آب الماضي.

ووفق بيانات مؤشر مديري المشتريات، فإن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت، للشهر التاسع على التوالي.

وسجل مؤشر "آي.إتش.إس" 49.8، مقتربا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو/تموز الماضي.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع، بحسب "العربي الجديد".

وقالت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت العالمية للأبحاث"، إن "نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ 9 أشهر وبأسرع وتيرة، منذ بدأت سلسلة المسح في أبريل/نيسان 2011".

وصعد مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 47.6 في يوليو/تموز، وزاد مؤشر تكلفة المشتريات الفرعي إلى 58.7 من 54.1.

ونما مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7، مسجلا أسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت "آي.إتش.إس ماركت"، إن زيادة أسعار المدخلات تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين، في تطور يعود إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة "كورونا".

وارتفعت أسعار المبيعات إلى أقصى مستوى خلال ثلاث سنوات، في حين سعت الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف.

ووسعت الشركات المصرية لتكوين مخزونات من مستلزمات الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.