أفادت صحيفة محلية أن صندوق الاحتياطي العام في الكويت يعاني أزمة سيولة طاحنة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات كورونا على الاقتصاد المحلي، باعتباره المسؤول الأول عن تمويل عجوزات الموازنة التي زادت وتيرتها لتصل إلى مستويات تاريخية.

وتأتي هذه الأزمة رغم تحقيق الصندوق، خلال العام المنصرم، أرباحاً بلغت قيمتها نحو 900 مليون دينار، بنسبة نمو %8، ليصل إجمالي أصوله إلى حوالي 8.5 مليارات دينار، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وفي حين تبلغ نسبة أصول صندوق الاحتياطي العام التي لا يمكن أو يصعب تسييلها نحو %93 من الإجمالي، إلا أن المصادر التي تحدث للصحيفة الكويتية، حذرت من مغبة أي توجه لاستخدام الأصول القابلة للتسييل، وما قد ينتج عنها من تبعات اقتصادية وخيمة، فضلاً عن العقبات القانونية التي تعترضه.

وفي حين تبلغ حصة صندوق الاحتياطي العام في المحفظة الوطنية حوالي 800 مليون دينار، فإن أي تخارج منها قد يؤثر سلباً في سوق الأسهم، خاصة أن مكاسب المؤشر العام وصلت قيمتها إلى %22.4 منذ بداية العام الحالي.

أما على الصعيد العقاري، فإن قيمة العقارات الكبيرة العائدة للصندوق تجعل من الصعب التخارج منها بأسعار مناسبة في الوقت الحالي.

كذلك يصعب التخارج من ملكية الصندوق في المؤسسات الحكومية مثل بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان، والتي تقدر بمليار دينار، كون هذه الملكيات ذات طبيعة سياسية وقانونية، ويستحيل التخارج منها، بحسب الصحيفة، وبالتالي تظل تلك الأصول الموجودة في الصندوق غير قابلة للتسييل.