كشفت بيانات رسمية، تراجع قيمة الاحتياطي الرسمية للكويت، بنهاية يوليو/تموز الماضي، بنسبة 4.94% على أساس سنوي، بسبب مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الإثنين، بلغت قيمة الاحتياطي 13.233 مليار دينار (44.09 مليار دولار)، مقابل مستواها في يوليو/تموز 2020، البالغ 13.921 مليار دينار (46.388 مليار دولار).

وشهرياً، انخفضت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت بنحو 3.63%، إذ كانت تبلغ في يونيو/حزيران 2021 نحو 13.732 مليار دينار.

وأثر على أداء الاحتياطي الكويتي سنوياً بشكل رئيسي، تراجع بند مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج المرتفع في يوليو/تموز الماضي، بنسبة 5.51% إلى 12.343 مليار دينار، مقارنة بـ13.063 مليار ريال في الشهر الممثل من 2020.

وفي المقابل، ارتفع وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنحو 10.41%، عند 236.5 مليون دينار، مقابل قيمتها في يوليو/تموز 2020 البالغة 214.2 مليون دينار.

ويشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وسجلت قيمة حقوق السحب الخاصة بختام يوليو/تموز الماضي نحو 573.4 مليون دينار، مقابل 564.4 مليون دينار في نفس الشهر من العام السابق، بنمو 1.59%.

وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، والتي أثرت على سوق النفط الذي يمثل أكثر من 90% من دخل البلاد.