الجمعة 13 أغسطس 2021 03:29 ص

سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت، في يونيو/حزيران الماضي، انخفاضاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في وقت حقق صندوق احتياطي الأجيال القادمة أرباحا وصفت بأنها "غير مسبوقة".

وأفاد التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، الخميس، بأن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.731 مليار دينار (45.73 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 13.972 مليار دينار (46.54 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.

وسبق أن أظهرت البيانات الرسمية، انخفاض الاحتياطيات بنسبة 1.4% في يونيو/حزيران، من 13.924 مليار دينار (46.38 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.

وتضمنت احتياطيات الكويت نحو 12.84 مليار دينار (42.77 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضاً نحو 233.9 مليون دينار (779.12 مليون دولار) رصيداً لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً بمقدار 79 طناً، محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع وصف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، للأرباح التي حققها صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بأنه أمر "غير مسبوق"، مشيراً إلى أن البلاد سائرة على طريق التحول إلى مركز مالي وتجاري.

وارتفعت قيمة "صندوق الأجيال" إلى نحو 700 مليار دولار، بعدما كانت تقدر بنحو 670 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2021.

وأشاد "الصباح"، بما قامت به هيئة أسواق المال، وإدخالها مليارين ونصف مليار دينار كويتي (نحو 25.8 مليار دولار أمريكي) إلى خزينة الدولة.

وأوضح: "هنالك الكثير قد تحقق لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لكن ربما بسبب التوتر والتشنج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حجبت أشياء كثيرة ولم يسلط عليها الضوء بالشكل المطلوب".

وفي يوليو/تموز الماضي، أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أصبح ترتيبها الثالث، ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم، من حيث الأصول.

وتعني الزيادة أن "الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضاً صندوق الاحتياطي العام، قد جمعت أصولاً أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلاً عن 649 مليار دولار".

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس "كورونا"، طيلة عام 2020، وتراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، فضلاً عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق "أوبك+".

المصدر | الخليج الجديد