اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات الأمنية المصرية بتنفيذ "إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء" في السنوات الأخيرة بحجة أنها اشتباكات مسلحة مع "إرهابيين مزعومين"، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، في ملخص تقرير نشرته، إن وزارة الداخلية المصرية "أعلنت، بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط".

ونقل البيان عن "جو ستورك" نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أنه "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تنفذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار".

وأشارت المنظمة في نسخة تقريرها باللغة العربية والمؤلفة من 80 صفحة إن "المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى اشتباك مسلح لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين".

وحسب المنظمة الدولية، فإن جميع بيانات السلطات الأمنية المصرية ادعت أن "المسلحين المزعومين بدؤوا إطلاق النار أولا، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار".

وأضافت "زعمت السلطات (المصرية) أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب، وأن معظمهم ينتمون إلى الإخوان المسلمون".

وتُحظر جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وتُصنف من قبل الحكومة "منظمة إرهابية" منذ أواخر عام 2013 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل "محمد مرسي"، عقب مظاهرات شعبية حاشدة رافضة حكمه للبلاد.

وفي 2014، تولى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، السلطة ثم شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين شملت الإسلاميين والعلمانيين.

وقالت المنظمة إنها دققت "عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر"، وأجرت مقابلات مع عائلات ومعارف هؤلاء الأشخاص.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن "أفراد من 8 عائلات رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة".

وأوصت شركاء مصر الدوليين بـ"وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة".