قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، تأييد قرار النيابة المصرية التحفظ على أموال رجل الأعمال المحبوس حاليا "حسن راتب"، ومنعه مؤقتاً من التصرف في أمواله الشخصية، سواء أكانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.

وشمل القرار منع "راتب" من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك، على خلفية اتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار وبيعها في الخارج، يتزعمها نائب البرلمان السابق "علاء حسانين"، وذلك بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة تمويل "راتب" لـ"حسانين" في عمليات التنقيب عن الآثار، والذي عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة في منطقة مصر القديمة في القاهرة، وهو ما أكدته اعترافات شقيق البرلماني السابق، الذي أقر بتوفير "راتب" المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.

ويمتلك "راتب" مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية، غير أن السبب الرئيس للقبض عليه، في يونيو/حزيران الماضي، هو رفضه بيع جامعة سيناء إلى جهاز سيادي في الدولة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقبيل اعتقاله بأيام قليلة، نفى "راتب" وجود نية لديه أو لمجلس الأمناء بـ"التفريط في جامعة سيناء"، قائلاً إنها "تحمل اسماً قومياً عزيزاً على كل مصري، وهو شخصياً يعتز بالجامعة، وتسميتها، وتاريخها".

واعتبر "راتب" أن ما يُثار عن تنازله عن الجامعة هو محض "شائعات" لا أساس لها من الصحة، باعتبارها أصلاً من الأصول التي لا يمكن التفريط فيها.