نشرت مواقع إخبارية ليبية وناشطون على الإنترنت صورة من وثيقة تثبت أن الشرطي الإماراتي المتهم بالتجسس في ليبيا كان يعمل مع القوات المسلحة في بلاده حتى العام 2014.

يأتي ذلك رغم نفي السلطات الإماراتية علاقتها بهذا الشرطي، مدعية فصله من الخدمة في العام 2010.

وتظهر البطاقة المنشورة اسم الشرطي «يوسف صقر أحمد مبارك ولاياتي»، وتحمل تاريخ العام الماضي، وتثبت انضمامه للقوات المسلحة الإماراتية.

ويعد نشر البطاقة العسكرية للشرطي ومن قبل نشر صور شخصية له مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ «محمد بن زايد»، أكبر ضربة لمصداقية الامارات التي نفت علاقتها بالمتهم بعد القبض عليه أثناء تصويره السفارة التركية في طرابلس.

وكانت الحكومة والشرطة الإماراتية قد تنصلت من «مبارك» في بيان رسمي لها، مدعية أن الشخص المقبوض عليه مفصول من عمله في شرطة دبي منذ عام 2010؛ بسبب تورطه في قضية أخلاقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة دبي بموقع «تويتر» بياناً جاء فيه: «أكّد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الليبية، عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، عار من الصحة وبعيد عن المصداقية، حيث أن المدعو (ي، ص، ا) كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب وانتهت علاقته مع الشرطة قبل 5 سنوات».

وتابع البيان: «وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام  2010»، كما ورد بنص البيان.

وكشف رئيس مكتب التحقيقات، بمكتب النائب العام  الليبي، «الصديق الصور»، تفاصيل اعتقال الشرطي الإماراتي الذي تم القبض عليه اليوم في طرابلس، بتهمة التجسس وتصوير سفارات عدة دول ومنها السفارة التركية.

وأكد «الصور»، في تصريحات لموقع «النبأ» الليبي، أن الشواهد والأدلة والقرائن التي تم التحصل عليها من المقبوض عليه تفيد بأنه كان يتجسس لصالح دولة أجنبية.

وأوضح أن المتهم سبق له زيارة ليبيا مرتين بدعوى أنه رجل أعمال؛ الأمر الذي يناقض ما يدعيه، إلا أنه أقر أخيرًا بأنه يعمل في قسم المطلوبين الدوليين بالإدارة العامة لتحريات المباحث الجنائية بدولة الإمارات.

ولفت إلى أنه سيتم إحالة المقبوض عليه خلال المدة القانونية المقررة، إلى النيابة العامة لاستجوابه ومواجهته بالأدلة والقرائن التي تحصلنا عليها.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن المتهم عرض رشوة على عناصر التحري، الذين قبضوا عليه بقيمة 10 ملايين دينار ليبي (7.380 مليون دولار تقريبا) لتركه يهرب.

وأوضح أن التحقيقات ستسير وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ووفقا لحقوق الإنسان.

وكانت مصادر ليبية كشفت، أنه ضبطت مع المتهم صور لبعض السفارات منها السفارة التركية، وبما يوحي بإمكانية التخطيط لعملية إرهابية ضدها.