استنكر حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، الجمعة، تصريحات "وليد الحجام"، مستشار الرئيس "قيس سعيد"، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.

جاء ذلك في بيان نشره الحزب، ذو التوجه الاجتماعي الديمقراطي (22 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، عبر صفحته على فيسبوك.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" (تبث من أبوظبي)، الخميس، قال "الحجام": "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".

وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأفاد الحزب في بيانه: "نستنكر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية، التي عبّر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور".

وطالب الرئيس "سعيد" "بتوضيح موقفه من هذه التصريحات"، مذكرا إياه "بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في (..) اليمين الدستورية التي أداها".

واعتبر أن "سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم، بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج".

وشدد على أن "أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق".

ودعا "لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للإملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية".

وحث على "فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة".

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية تعليق فوري على تصريحات "الحجام".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.