علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "جالينا بورتر"، على إكمال روسيا بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" بالكامل.
وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل اعتبار "التيار الشمالي 2" صفقة سيئة.
وأضافت "بورتر": "قلنا هذا من قبل ونواصل تكراره، نعتبر هذه صفقة سيئة وسنواصل معارضة خط الأنابيب هذا كمشروع جيوسياسي لروسيا".
وكانت شركة "جازبروم" الروسية، قد أعلنت الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2 " بالكامل.
وقالت الشركة في بيان: "في اجتماع عمل صباحي في JSC Gazprom، قال رئيس مجلس الإدارة "أليكسي ميلر" إنه، صباح اليوم، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت موسكو، تم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2) بالكامل".
ونشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تقريرا عن اكتمال بناء مشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، معتبرة المشروع انتصارا جديدا لروسيا، ستظهر آثاره الجيوسياسية في جميع أنحاء أوروبا، بعد أيام فقط من اكتماله.
وسيقوم المشغل بوصل القسم الألماني بالجزء الدنماركي، وسيشرع في التجهيز لبدء تشغيل خط الأنابيب، قبل نهاية عام 2021.
وتدعو روسيا باستمرار إلى التوقف عن تسييس مشروع "التيار الشمالي 2"، مؤكدة أنه مشروع تجاري ستستفيد منه روسيا والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تستطيع بتصريحاتها بشأن العقوبات ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" التغطية على عدم قدرتها على المنافسة.
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "جازبروم" الروسية.
ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالًا بنسبة 50%، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.
وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.
وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.
