دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إلى عدم توقيع شيكات فارغة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، المعروف عالمياً بالديكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وطالب "كير"، في بيان، الخميس، "بايدن" بالوفاء بتعهداته خلال الحملة الانتخابية بعدم دعم الديكاتورية في مصر.

جاء ذلك، في أعقاب التقارير التي تفيد بأنّ البيت الأبيض يخطط للتنازل عن 170 مليون دولار من شروط المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت بأن إدارة "بايدن" لن تحجب سوى 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر هذا العام، إلى أن تؤكد وزارة الخارجية للكونجرس على أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات نحو تعزيز سيادة القانون والمؤسسات القانونية وحقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تحمي تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

كما اشترط الكونجرس على إدارة "بايدن"، مطالبة النظام المصري بالإفراج عن السجناء السياسيين وإتاحة الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين، إضافة إلى محاسبة قوات الأمن المصرية، بما في ذلك الضباط الذين زُعم بمصداقية أنهم انتهكوا حقوق الإنسان.

وطالب الكونجرس، أيضاً، بالتحقيق والمقاضاة في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وتوفير الوصول المنتظم لمسؤولي الولايات المتحدة لمراقبة مثل هذه المساعدة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، لا يمكن إنفاق الـ170 مليون دولار المتبقية من المساعدات الأمنية المتبقية لمصر، إلا على مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حثت جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" على تغيير الأسلوب ومنع المساعدات، قائلة إن حكم "السيسي" وصل مرحلة من البلطجة الاستبدادية.

ولطالما تعرض سجل مصر المناهض للديمقراطية للإدانة بسبب عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص الشفافية، وإفلات المسؤولين من العقاب.

ولا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل.

كما شهد عهد "السيسي"، معدلا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أسوأ دولة في العالم، في عام 2020.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات