أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، "فيولا فون كرامون"، الخميس، عن أملها في إجراء الانتخابات المرتقبة في العراق "من دون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد في إطار تعهدات الحكومة لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.

وبعد بدء الاحتجاج، تعرض عشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال.

ولم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، لكن غالبية الناشطين يتهمون "ميليشيات" موالية لإيران بالمسؤولية عنها. 

وقالت "فيولا فون كرامون" في مؤتمر صحفي في بغداد: "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق"، وقالت إن الفريق سيضم نحو 80 شخصًا.

وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف ... سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من إبداء أصواتهم".

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعفت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، وأيضًا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.

وتابعت "فون كرامون" أن المناخ "السلمي والآمن" ضروري "لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء، والناشطين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".

وفي 10 أكتوبر /تشرين أول المقبل، سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان. 

وشجبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، الخميس، "العقبات الكبيرة" التي يواجهها "مئات الآلاف" من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين "قد لا يتمكنون من التصويت".

وتشير المنظمة بالتحديد إلى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطابق الثاني في المدارس أحيانا دون توفر مصاعد.