شددت مفوضية الانتخابات العراقية على أن الإجراءات التي سترافق العملية الانتخابية المقرر أن تجرى بعد 6 أسابيع، ستمنع أي محاولات للتزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات، بينما اعتقلت لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى المرتبطة برئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" مسؤولاً في مفوضية الانتخابات السابقة في مطار بغداد الدولي عند محاولته مغادرة البلاد.

وأكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات "جليل عدنان"، أن نزاهة الانتخابات تعد أحد المعايير التي عملت عليها المفوضية منذ البداية.

وأشار خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إلى زيادة عدد البطاقات الانتخابية (البايومترية) لأكثر من 17 مليون بطاقة.

ولفت إلى أن البطاقة البايومترية تعتمد على البصمة الثلاثية، وهي ضمانة لمنع التزوير، أما البطاقة القصيرة الإلكترونية التي لا تحمل صورة، فقد جرى تخفيضها، وقدمت تطمينات بشأن استخدامها، داعياً الجهات والأشخاص الذين يعتقدون حدوث تزوير، تقديم أدلتهم بعد الانتخابات.

وأكد أن ورقة الاقتراع صُمّمت بشكل مميز، وهي غير قابلة للاستنساخ، مضيفاً أن "ورقة الاقتراع مميزة وفيها صفات أمنية قد توازي الموجودة في العملة النقدية".

وقال "عدنان" إن مفوضية الانتخابات تعاقدت مع شركة ألمانية رصينة من أجل طبع ورقة الاقتراع، مبيناً أن الهدف من وراء كل ذلك هو إجراء انتخابات نزيهة.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات الأولية ستُعلن بعد 24 ساعة من موعد إجراء العملية الانتخابية، موضحاً أن إعلان النتائج النهائية سيكون بعد إكمال الطعون.

وأوضح أن "المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة ستكون أكثر من السابق، حيث يعمل موظفوها جنباً إلى جنب مع كوادرنا"، مبيناً أن المفوضية تستعين بخبراء الأمم المتحدة في ما يتعلق بإجراءاتها وأنظمتها والقواعد التي تعتمدها.

وتعرضت الانتخابات العراقية التي أجريت عام 2018 لاتهامات بالتزوير والتلاعب، وأحرقت صناديق اقتراع في جانب الرصافة ببغداد، كما شهدت بحسب سياسيين ومراقبين، تدنٍّيا في نسبة المشاركة بسبب فقدان ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية.

وكان من المقرر انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة "مصطفى الكاظمي" في مايو/أيار 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.