أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية)، الخميس، إنهاء الاعتصام داخل موانئ نفطية شرق البلاد، بعدما أوقفت العمليات داخلها بسبب قيام متظاهرين بإغلاقها للمطالبة بتوظيفهم.

وقالت المؤسسة ومقرها في طرابلس: "استؤنفت عمليات تصدير النفط الخام من مينائي السدرة ورأس لانوف بعد انتهاء اعتصامات نظمها الشباب لعدة أيام".

وجاء ذلك غداة إعلان المؤسسة في بيان منفصل، إنهاء اعتصام في ميناء الحريقة، وعودة عمليات تصدير النفط إلى طبيعتها فيه.

واعتبرت المؤسسة أن مطالب المعتصمين "مشروعة"، لكنها أبدت "تحفظات" على طريقة احتجاجهم، مشددة على "العواقب الخطيرة للحصار على النفط".

وأوضحت في بيانها، أن إنهاء الاعتصام جاء بعد تواصل رئيس المؤسسة "مصطفى صنع الله" مع "كبار أعيان وحكماء المنطقة والذين بدورهم قاموا بالتدخل العاجل لإنهاء الاعتصام وحث الشباب المعتصمين على الانخراط في برامج إعداد وتأهيل الخريجين... خلال الفترة القريبة المقبلة".

وشهدت الأيام الماضية، سيطرة شباب من المناطق على موانئ نفطية شرق البلاد، والاعتصام داخلها، مطالبين بتوفير "فرص عمل" لهم داخل المواقع والحقول النفطية.

وتقع الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا في "الهلال النفطي" في الجزء الشرقي من البلاد، الذي يضم 5 موانئ رئيسية هي البريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة.

وتكرر إغلاق موانئ وحقول نفطية خلال السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو اعتصامات شبابية أو لأسباب أمنية، وكلفت البلاد خسائر تخطت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا، وتحاول تخليص نفسها من عقد من الفوضى منذ سقوط نظام "معمر القذافي" في عام 2011، مع تنصيب حكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عامة نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبعد ابرام اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر وقيام المؤسسة الوطنية للنفط برفع "حالة القوة القاهرة" عن جميع المنشآت النفطية في البلاد، انتعش الإنتاج بسرعة ليقفز من 300 ألف برميل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

لكنه يظل أقل من مستوياته قبل عام 2011 التي تخطت 1.6 مليون برميل يوميا.