تعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة "كورونا"، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد، وتواصل التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس "قيس سعَيِّد" في 25 يوليو/تموز الماضي.

هذه الأزمة بدأت تتجلى حدتها مع ظهور أحدث أرقام الدَين المحلي المستحق على البلاد، وبلوغه مستويات حرجة تقترب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.

وحسب أرقام قانون المالية (الميزانية) لعام 2021 كان الدَين العام لتونس لا يتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ليصعد إلى 90% عام 2020.

وتظهر نشرة الدَين العمومي الصادرة عن وزارة المالية في يونيو/حزيران الماضي أن الدَين العام بلغ في ذلك الشهر 99.29 مليار دينار (35.58 مليار دولار). ويتوزع هذا الرقم بين 62.01 مليار دينار (22.2 مليار دولار) ديوناً خارجية مستحقة على البلاد، و37.28 مليار دينار (13.36 مليار دولار) دَيناً داخلياً.

وهذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية، ما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، واعتبار البلد ذا "مخاطر مرتفعة".

ويُتوقع أن يبلغ الدَين العام في كامل العام الحالي 109.23 مليار دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) ديناً خارجياً. وبلغت قيمة الدَين العام 93.04 مليار دينار (33.34 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي، منها 61.29 مليار دينار (21.9 مليار دولار) ديناً خارجياً. وحسب وثيقة وزارة المالية، بلغ الدَين العام في 2019، ما قيمته 83.33 مليار دينار (29.8 مليار دولار) منها 58.60 مليار دينار (21 مليار دولار) ديناً خارجياً.

ويعود الارتفاع في نسبة المديونية إلى عوامل عدّة أهمها نسبة عجز الميزانية، وتأثير هبوط سعر صرف العملة الوطنية.

وفي تقرير حول الدين العمومي صدر عن وزارة المالية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بلغ حجم تأثير سعر الصرف على حجم الدين العام 4.38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بينما بلغ حجم التأثير 5.55% في 2017، ليرتفع إلى 8.99% عام 2018، ويتراجع إلى 3.95% في 2019، و0.84% عام 2020.

ورغم هذه الوضعية الحرجة على مستوى الدَين العام، فإن تونس تحتاج في 2021 إلى تعبئة موارد لميزانية الدولة عبر الاقتراض بقيمة 19.6 مليار دينار (7.02 مليار دولار).

يتوزع مبلغ الاقتراض المفترض بين 16.6 مليار دينار (5.94 مليار دولار) في شكل اقتراض خارجي، و2.9 مليار دينار (1.03 مليار دولار) كاقتراض داخلي.

ويشير تقرير لمؤسسة "ستاتيستا" التي تَتبَّع بيانات المالية العمومية لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز في ميزانيتها وارتباك في أسعار الصرف فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار، بينما سيبلغ إجمالي الدَين العام في السنة التالية 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر الرئيس "سعَيِّد" في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن نوابه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.