دعا ناشطون تونسيون إلى تنظيم مظاهرات، السبت، للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أعلنها رئيس البلاد "قيس سعيد"، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه والإطاحة بالحكومة، وهي الإجراءات التي أعقبها عمليات اعتقال لنواب وتضييق على ناشطين.

ومن أبرز الشخصيات التي تدعو إلى التظاهر، الرئيس السابق "المنصف المرزوقي"، الذي وصف الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" بالانقلاب.

ونشر "المرزوقي"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، دعوة التظاهر، التي جاء فيها أنها ستنطلق أمام المسرح البلدي بالعاصمة السبت 18 سبتمبر/أيلول في تمام الثانية عشرة ظهرا.

والجمعة، اتهمت أحزاب تونسية رئيس بلادهم باتخاذ إجراءاته الاستثنائية، كذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المنتخبة منها، في سعي لنكث العهود والانفراد بالسلطات.

جاء ذلك في بيان مشترك، حمل توقيع أحزاب "حراك تونس" و"الإرادة الشعبية" و"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، و"حركة أمل وعمل"، و"حركة وفاء"، الجمعة.

ودعت بقية "الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر "سعيّد" قرارات (تم تمديدها لاحقا) تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعقب القرارات وضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما تم منع السفر لرجال أعمال وسياسيين ونواب ووزراء سابقين.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).