نفى الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي "سعد الدين العثماني" (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، السبت، أن يكون حزبه تعرض لتصويت "عقابي" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك بحسب كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) لحزب "العدالة والتنمية" للتحضير لانتخاب قيادة جديدة عقدت في العاصمة الرباط نقل تفاصيلها الموقع الإلكتروني للحزب.

وحل حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.

وتساءل "العثماني": "كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي دبرها (سيرها) الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟" (في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها والبلديات التي كان فيها بالمعارضة)‎.

ولفت إلى أن حزبه "أكد في بيان صادر يوم 9 سبتمبر/أيلول أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي".

وقال "العثماني": "تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب".

وانتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "جامع المعتصم"، رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" (لانتخاب قيادة جديدة).

وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف "عزيز أخنوش"، طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعة الماضي، كلف العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، "أخنوش" بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأربعاء الماضي.

وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدا، و"الاستقلال" 81 مقعدا ، و"الاتحاد الاشتراكي" 35 مقعدا ، و"الحركة الشعبية" 29 مقعدا، و"التقدم والاشتراكية" 21‎ و"الاتحاد الدستوري" 18، و"العدالة والتنمية" 13.