عكاظ // الخليج الجديد
ألغت وزارة الداخلية السعودية شرط إحضار أصل دفتر العائلة للتعرف أو التحقق من شخصية المرأة السعودية، عند تقدمها للحصول على البطاقة الشخصية، في حال غياب ولي الأمر أو الوكيل الشرعي.
واكتفت الوزارة بموجب التعديلات التي أجريت على «اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية»، بعد موافقة وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، بمطابقة البيانات المدونة في النظام، بدلا من شرط إحضار أصل دفتر العائلة للمطابقة.
كما ألغت التعديلات شرط التعرف على المرأة من خلال «امرأتين سعوديتين، والاكتفاء بالتعرف من خلال امرأة واحدة»، على أن يتم التحقق من هوية «المعرف» عن طريق البصمة.
وتسعى المملكة لتخفيف الضغوط الدولية المطالبة بتحسين أوضاع المرأة السعودية، واعطائها المزيد من الحقوق.
وبحسب تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإنه رغم بعض الإصلاحات الصغيرة، فالمرأة السعودية محرومة بشكل كبير من حقها في أن تعامل باعتبارها كاملة الأهلية القانونية مثل الذكور، ومازال نظام الوصاية الذكورية يتطلب من المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، شقيقها، أو أبوها، أو حتى ابنها للسفر إلى الخارج، وتحصيل التعليم العالي، والخضوع لإجراءات طبية معينة. وقالت المنظمة إن التمييز على أساس الجنس وحظر قيادة النساء السيارات يحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.
لكن السلطات بالمملكة وتيار واسع من علماء الدين بها يرون أن للمجتمع السعودي قيم وعادات ينبغي على المجتمع الدولي احترامها.
