أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال متحدث مجلس النواب "عبدالله بلحيق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال "بلحيق" إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه "عقيلة صالح"، وبحضور نائبي الأخير "فوزي النويري" و"أحميد حومه"، و113 نائبا.

ولم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب على الفور، لكن متحدث المجلس الأعلى للدولة "محمد عبدالناصر"، رد في تغريدة قائلا إن المجلس "يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".

واحتدم الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا؛ مما يهدد بتقويض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة، وكان يُنظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

والشهر الماضي، طالب رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" هذا الأسبوع بمثول "الدبيبة" أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.