رفضت الأمم المتحدة، إعلان مجلس النواب في ليبيا، حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، في بيان، نشرته على حسابها على موقع "تويتر"، إن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات".

وأضاف البيان، أن تركيز الحكومة الأساسي يظل "السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".

وتابع البيان أن البعثة كما "أكد رئيسها والمبعوث الخاص يان كوبيش، أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه".

وحث البيان "مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير”، مذكّرا “الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية".

ودعت بعثة الأمم المتحدة "مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

وأضافت أنه "يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات".

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

وقال متحدث مجلس النواب "عبدالله بلحيق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وتشكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة "الدبيبة"، في مارس/آذار الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول.