محكمة عسكرية تونسية تسجن نائبين من ائتلاف الكرامة المعارض لسعيد

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 ص

قضت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، بسجن نائبين بالبرلمان المجمد، تابعين لائتلاف الكرامة المعارض للرئيس "قيس سعيد".

والنائبان اللذان أودعا السجن هما: "سيف الدين مخلوف" و"نضال السعودي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المحامية "إيناس حراث"، مشيرة إلى أن "القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور".

فيما ذكر بيان للقضاء العسكري أن "مخلوف" وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده بالمحكمة.

وأضاف البيان: "مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".

ويعود أصل القضية إلى 15 مارس/آذار، عندما مُنعت امرأة تونسية تعسفاً من السفر في مطار قرطاج بتونس العاصمة، وتواصلت مع المحامي "مهدي زغروبة" وأعضاء ائتلاف الكرامة طالبة المساعدة في لم شملها مع أطفالها، الذين سُمح لهم بالسفر في نفس اليوم، وتركوها وراءهم في المطار دون تفسير من السلطات.

وسُمح للمرأة في النهاية بالسفر، لكن النواب والمحامي أصبحوا منذ ذلك الحين هدفًا لعدة تحقيقات.

وتواصل "مخلوف" و"السعودي"، أثناء وجودهما في المطار، بوزارة الداخلية للإبلاغ عن الحادث، وبعد ساعات، تم إرسال قوة من الشرطة إلى المطار وزُعم أنها اعتدت لفظيًا على النواب الحاضرين، بمن فيهم "مخلوف" و"السعودي" و"أحمد بن عايد" و"ماهر زيد" و"عبداللطيف علوي"، وجميعهم من أعضاء ائتلاف الكرامة.

وعقب المشاجرة، رفع رجال الشرطة دعوى أمام محكمة مدنية يتهمون النواب بالاعتداء عليهم في المطار.

وظلت القضية في مرحلة التحقيقات مع القضاء المدني حتى 25 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي أقال فيه "سعيد" رئيس الوزراء بشكل دراماتيكي، وعلق البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، ضمن إجراءات وصفها معارضوه بأنها "انقلاب على الدستور".

وقال "مخلوف": "بعد 5 دقائق من منتصف ليل 25 يوليو/ تموز، رفع مسؤولو الأمن قضية جديدة، هذه المرة أمام محكمة عسكرية"، مضيفًا أن الدستور التونسي لا يسمح بالنظر في قضيتين أمام محكمتين مختلفتين.

وبسجن "السعودي" و"مخلوف" يرتفع عدد النواب المسجونين في تونس إلى 5، وسط تصاعد لانتقادات حقوقية بشأن عودة الحكم الديكتاتوري إلى البلاد.

وسبق أن طالبت جماعات حقوقية في  تونس بالإفراج عن عضو البرلمان "ياسين العياري"، وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، كما أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص.

ودافع الرئيس التونسي عن قراراته، ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق، قائلا إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعًا لقضية قائمة.

والإثنين الماضي، أعلن "سعيد" أنه سيواصل قراراته الاستثنائية في البلاد وسيضع "أحكاما انتقالية" ومشروع قانون جديد للانتخابات.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف نضال السعودي

البرلماني التونسي ياسين العياري بعد إطلاق سراحه: حياتي تعرضت للخطر وصوروني شبه عار

الشرطة التونسية تحاول اقتحام منزل معارض أدرجه أنصار سعيد على قائمة الخونة

تنديد بمداهمة منزل نائب تونسي واعتقال ابنيه لساعات قبل إطلاق سراحهما

تونس.. حكم بسجن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سنة مع تأجيل التنفيذ