الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:06 م

أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد" على استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها نهاية يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تكليف رئيس حكومة وتقديم قانون جديد للانتخابات.

وقال "سعيد"، خلال كلمة مباشرة من "سيدي بوزيد" مساء الإثنين: "كان لا بد من اللجوء للتدابير الاستثنائية وكان يمكن أن تكون تلك الإجراءات أشد".

وأضاف: "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها"، مشيرا إلى أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ستبقى سارية المفعول.

وكشف "سعيد" أنه سوف يتم تقديم قانون جديد للانتخابات في البلاد، مؤكدا أنه "لا مجال للتراجع أو الحيرة والارتباك كما يقول البعض".

وعقب الرئيس التونسي قائلا: "صواريخنا القانونية على منصاتها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماقهم".

وذكر "سعيد" أن بلاده لم تشهد أي انتقال ديمقراطي بل "انتقال من فساد لآخر وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور".

واتهم الرئيس التونسي خصومه بمحاولة بث الفوضى والفتنة في البلاد، معتبرا أن احتجاجات السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة مجرد "مسرحية".

ولفت إلى أنه اختار أن يلقي كلمته ''من مهد الثورة لا من مدارج المسرح البلدي''.

وأضاف: "الثورة انطلقت 17 ديسمبر من سيدي بوزيد وكان 14 يناير تاريخ إجهاض الثورة.

وأكد أنه على العهد الذي قطعه للشعب التونسي وأنه جاء إلى ولاية سيدي بوزيد حاملا شعار "الشعب يريد''.

 وزعم أن ما وصفها بالأزمات المفتعلة "لن تزيدنا إلا إصرارا ولن نتخلى عن مواجهة التحدي".

 وأضاف الرئيس التونسي أن "الخطر لا يزال جاثما ولا يمكن أن أترك الدولة كالدمية تحرك من وراء الستار"، لافتا إلى أنه سيأتي اليوم الذي سيكشف فيها عن الحقائق كاملة، ليعرف من خلالها الشعب التونسي العديد من الحقائق.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات