أكد أعضاء بمجلس النواب الليبي، في بيان، حدوث مخالفات وتجاوزات غير قانونية في عملية حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد البيان، أن تضليلا حدث داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، الثلاثاء الماضي.

وأضاف أن عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتا، وهو غير كاف لسحب الثقة من الحكومة، وفقا لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضوًا يصوتون بـ"نعم" لسحب الثقة وهو ما لم يحدث.

وشدد النواب، الموقعون على البيان، وعددهم 39 عضوا، على مخالفة ما حدث لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، والتي تنص على أنه يجري التصويت بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة/لا ثقة/أمتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة.

وأكدوا أن ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ اليها المتضرر، بحسب "القدس العربي".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبدت رفضها هي الأخرى  حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أنها تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

وتشكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة "الدبيبة"، في مارس/آذار الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول.