مما لا شك فيه أن مشاركة المرأة القطرية في انتخابات مجلس الشورى الأولى في البلاد -المقرر إجراؤها يوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول- هي ظاهرة صحية للدولة.

ويأتي حق الاقتراع الكامل للمرأة القطرية بعد جهود طويلة من قبل السلطات الحاكمة لتشجيع المرأة على المشاركة في جميع مجالات الحياة السياسية، بما في ذلك مجلس الوزراء. 

وأدت المشاركة المتزايدة للمرأة في التعليم والقطاع العام إلى تحسين تأثيرها في القضايا المجتمعية وزيادة مشاركتها في الحكومة والسياسة.

ومن المحتمل أن يضم أول مجلس شورى منتخب شعبياً في قطر عددا من النساء. وحتى كتابة هذه السطور، هناك 30 من أصل 294 مرشحًا من النساء (ما يقرب من 10%) وهو رقم جيد نسبيًا لبلد يتخذ الخطوات الأولى للمشاركة النسائية في الحكومة والشؤون العامة.

وعلى عكس العديد من الدول العربية الأخرى التي خصصت مقاعد برلمانية للنساء، لم تخصص قطر حصة لضمان تمثيل المرأة، وهي واثقة من أن الناخبين القطريين -رجالًا ونساءً على حد سواء- سيتجهون إلى انتخاب النساء بناءً على مهاراتهم الخاصة.

ويعد وجود 30 مرشحة عازمة على المشاركة في الشؤون العامة بالرغم من "الوصاية الأبوية" وعدم وجود "كوتة محجوزة" بمثابة علامة مشجعة على مستقبل قطر.

وبينما تشجع الدولة المساواة السياسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، لا يمكن إنكار أن عدم المساواة ينبع من الأعراف الاجتماعية، وتدرك المرشحات الثلاثين تمامًا أن كونهم نساء سيجعلهن أمام تحديات لا يواجهها الرجال بسبب التقاليد والعادات الراسخة في المجتمع.

ويرى البعض أن انتخاب النساء لمجرد كونهن نساء، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحكومة والشؤون العامة، سيكون له تداعيات إيجابية لقطر، حيث سيساعد في تعزيز صورتها على المستوى الدولي.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا محل خلاف لأن شرط اختيار المرشح المناسب، بغض النظر عن الجنس، هو أن يؤدي بشكل أفضل الالتزامات التي عليه كعضو مجلس الشورى.

نجاح المرأة والقيود في قطر

منذ استقلال قطر عام 1971 خطت المرأة خطوات مذهلة في كل من القطاعين الأكاديمي والمهني، بالرغم من عيشها في مجتمع أبوي للغاية. وتعد الانتخابات المقبلة فرصة لإعطاء العقل قوة أكبر من الأعراف المجتمعية. وللقيام بذلك، يجب على المجتمع تجاوز العادات التي تحد من دور المرأة وانخراطها في السياسة والشؤون العامة، بالرغم أن السياسة الرسمية تشجيع مشاركة المرأة.

وترتبط هذه القيود بالمجتمع فقط؛ فلا علاقة لها بسياسة الدولة أو بالإسلام. لذلك، فإن التعليم وحده هو القادر على حل هذه المعضلة، وأداة ذلك هي تغيير تصورات الرجل القطري عن أهمية وجود المرأة في القطاعات العامة.

ولسوء الحظ، فمن المعروف أن الأعراف أعمق من القوانين في المجتمعات الخليجية، لذلك هناك حاجة إلى تغيير أكثر عمقا داخل المجتمع القطري لتحقيق نمو تدريجي لمشاركة المرأة ونقل المجتمع المحافظ إلى مكان يقبل فيه معظمهم دور المرأة في السياسة والمجالات المجتمعية المختلفة.

ومن المساحات المهمة التي تغيب عنها المرأة القطرية دوائر صنع القرار وتشكيل سياسات الدولة. ويمكن أن تساعد هذه الانتخابات في تصحيح ذلك. وبالفعل، أثبتت القطريات اللاتي جرى تعيينهن في مجلس الشورى في عام 2017 والنساء المعينات في مناصب قيادية أخرى قدرتهن على القيام بالمهام المطلوبة بالرغم من كل التحديات.

وربما كانت هذه التعيينات هي التي شجعت النساء على الترشح في هذه الانتخابات بالرغم من القيود المجتمعية والصورة النمطية للمجتمع الأبوي. ولكن حتى مع ذلك، فإن فرص حصول النساء على مناصب في دوائر صنع القرار ما تزال منخفضة حيث يشغل الرجال الأغلبية الساحقة من الحقائب الوزارية.

ويمكن وصف المناخ الحالي في قطر بأنه "ما قبل ديمقراطي" حيث تمر البلاد بتحول كبير في أسلوب الحكم يظهر في  مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية الأولى دون أي اعتبار للجنس على الإطلاق، سواء قيود ضد المشاركة أو حصص تضمن المقاعد.

ويعد ذلك مؤشرا على أن المرأة القطرية تتمتع بفرص متكافئة ويمكنها تحقيق ذلك أيضا خارج نطاق الانتخابات وفي جميع القطاعات سواء كانت التعيينات أو المناصب الحكومية أو مناصب صنع القرار بالرغم من الأعراف التي تحد من مشاركتها.