أعلن النائب في البرلمان التونسي المجمّد "ياسين العياري"، وصوله لبيته بعد خضوعه لمحاكمة عسكرية وقضائه عقوبتها لانتقاده المؤسسة العسكرية.

وجاء نبأ الإفراج الذي أعلنه "العياري" عبر حسابه على "فيسبوك" بعد أيام قليلة من مطالبة "منظمة العفو الدولية"، السلطات التونسية بالإفراج عنه.

وقال "العياري" في منشوره الذي نشره، مساء الأربعاء، معلنا خروجه من السجن إن "السجن كالقصر لا يدوم.. خرجت من الحبس، وصلت لداري منذ 10 دقائق".

وكشف "العياري" أنه حرم من حقوقه خلال فترة حسبه، وأن صحته وحياته تعرضت للخطر من قبل سجانيه.

وأكد تعرضه لانتهاكات حقوقية أخري قائلا: صوروني بالفيديو شبه عار.

وشدد "العياري" أن كل هذا الظلم الذي تعرض له لن يثنيه عن مواقفه بل على العكس سيجعله متحفزا أكثر لمقاومة كل أنواع الظلم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات التونسية بإطلاق صراح "العياري"، مشيرة إلى أن النائب السابق معروف بصراحته وسبق أن فضح عددا من قضايا الفساد في تونس.

وقالت المنظمة، إن "العياري" محتجز منذ 28 يوليو/تموز 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي عقوبة سجن مدة شهرين، بعد صدور حكم ضده من المحكمة العسكرية عام 2018، بسبب تدوينة انتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن "العياري"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن "المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة"، مطالبة بـ"إيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية".

وكان "العياري" ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية، في مارس/آذار 2017، وتتعلق بـالسب والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صدر حكم بحقه يقضي بالسجن مدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.

وبعد يومين من الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أوقفت عناصر أمنية "العياري".