قضت محكمة عسكرية تونسية، الأربعاء، ببراءة "ياسين العياري" النائب في البرلمان التونسي عن حركة "أمل وعمل" من تهمة الإساءة إلى المؤسسة العسكرية التونسية، بعد سنوات من التحقيق معه.

ورفض "العياري" خلال الجلسة الدفاع عن نفسه، ملتزماً الصمت تعبيراً عن رفضه للمحاكمة، في حين شددت هيئة الدفاع عنه على أنه مدني ولا يمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية قررت تبرئة "العياري" من التهم الموجهة إليه، بعد 3 سنوات من التحقيقات، فيما علق الأخير على القرار بالقول إن "هذا الملف ما كان يجب أن يُفتح أصلاً، وهو ملف فارغ وكل إجراءاته باطلة".

وقال النائب التونسي، في منشور عبر "فيسبوك" عقب تبرئته: "حكم اليوم أثبت كلامي أنها قضايا ملفقة، كيدية، سياسية، فارغة، مجرد رفعها إهدار للمال العام".

وأضاف: "بالنسبة لجلسة اليوم، حضرت وخيرت التزام الصمت ككل محاكماتي العسكرية، التمسك بالصمت حق قانوني وأمر مبدئي، لأني مقتنع أن المحاكم العسكرية لا يجب أن تحاكم المدنيين".

يذكر أن "ياسين العياري" كان ملاحقاً في 3 قضايا قدمت ضده من قبل القضاء العسكري منذ مارس/آذار 2017، وتتعلق بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكم عليه بالسجن 3 أشهر في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضوا بالبرلمان في الانتخابات الجزئية عن دائرة ألمانيا.