طالبت منظمة "العفو الدولية"، السلطات التونسية بالإفراج عن النائب في البرلمان المجمّد "ياسين العياري"، الذي خضع إلى محاكمة عسكرية، وما زال القضاء العسكري يحاكمه في عدد من القضايا.

واعتبرت المنظمة في بيان الخميس، أن "العياري" معروف بصراحته وسبق أن فضح عددا من قضايا الفساد في تونس.

وقالت المنظمة، إن "العياري" محتجز منذ 28 يوليو/تموز 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي عقوبة سجن بشهرين، بعد صدور حكم ضده من المحكمة العسكرية عام 2018، بسبب تدوينة انتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن العياري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن "المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة"، مطالبة بـ "إيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية".

و"العياري" ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية، في مارس/ آذار 2017، وتتعلق بـالسب والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صدر حكم بحقه يقضي بالسجن لمدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.

وبعد يومين من الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أوقفت عناصر أمنية "العياري"، ولا يزال في السجن منذ ذلك الحين.

وفي 25 يوليو/تموز، قرر "سعيد" تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس/آب)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدّستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة "كورونا".