وام // الخليج الجديد

أكدت وزارة العمل الإماراتية إلتزام قرابة 44 ألف و779 منشأة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك على مستوى الدولة بنسبة بلغت 99.88% من مجموع المنشآت التي خضعت للزيارات التفتيشية منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو/حزيران الماضي وحتى العاشر من أغسطس/آب الجاري فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 56 منشأة بنسبة تبلغ نحو 0.12% .

وأوضح «مبارك الظاهري» وكيل وزارة العمل أن القرار -الذي يطبق للعام العاشر على التوالي- ساهم بشكل كبير ضمن منظومة سياسات ومبادرات وزارة العمل في توفير الحماية للعمال وضمان مصالح اصحاب العمل في الوقت ذاته لا سيما في ظل ارتفاع انتاجية العمال جراء حصولهم على الراحة المطلوبة وممارسة أعمالهم بطريقة تضمن سلامتهم الصحية.

ويحظر القرار تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران الماضي وحتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ويلزم أصحاب العمل بتوفير مظلات للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل بالإضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من الإصابات والمخاطر الأخرى التي قد تحدث خلال ساعات العمل وكذلك الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل والالتزام بتوفير أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

ولفت إلى أن نسبة المنشآت الملتزمة بالقرار في أبو ظبي بلغت 99.97%، وفي دبي 99.83%، وفي الشارقة 99.97%، وفي عجمان 99.97% وفي رأس الخيمة 98.63% وفي أم القيوين 100%، وفي الفجيرة 100% .

وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ 8 ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.

ويستثنى القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف احكامه بغرامة مالية مقدارها 15 الف درهم وذلك في كل حالة ضبط ويعتبر صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لاحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.