تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية اعتبارًا من بعد غد الأربعاء 15 يونيو/حزيران الجاري تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ، وهو القرار الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش «ماهر العوبد» إن 18 فريقًا من مفتشي الوزارة سيراقبون تطبيق المنشات للقرار على مستوى الإمارات بواقع 3 فرق في أبوظبي، وفريقين في العين، و4 فرق في دبي، وفريقين في الشارقة، وفريقين في عجمان وفريقين رأس الخيمة، وفريقين في الفجيرة، وفريق واحد في أم القيوين.

وأشار «العوبد» إلى أنه وفقا للخطة المستهدفة لقطاع التفتيش سيتم تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بالقرار وهو الأمر الذي بدأ فعليا منذ 26 مايو/أيار الماضي، حيث ستستمر الزيارات حتى نهاية تطبيق القرار في 15 سبتمبر/أيلول المقبل وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 الف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة للتأكد من مدى التزام المنشات بتطبيق الحظر وفق الساعات المحددة.

وأكد المسؤول الإماراتي أنه سيتم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم التي تتقدم بها أية منشأة تتم مخالفاتها حيث سيتم التعامل مع أي طلب بشفافية وحيادية.

وتابع:«إن مفتشي الوزارة سيقومون وللمرة الأولى  بالتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونيا عبر نظام التفتيش الذكي وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشات في هذا الصدد».

وحدد قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين  «صقر غباش» ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافيًا يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا حسب أحكام القانون.

وأكد القرار ضرورة ألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهرًا، ويلزم أصحاب الأعمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانًا مظللًا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب و عدد العاملين و شروط السلامة و الصحة العامة ووسائل و مواد الارواء مثل الاملاح و الليمون و غيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل.

وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها.

وتستثنى من تطبيق القرار أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة ، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه ، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول .

كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذهًا تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.