أعلنت 4 أحزاب سياسية في تونس، تأسيس جبهة بهدف مواجهة "انقلاب (الرئيس) قيس سعيد"، الذي اعتبرته "فاقدا للشرعية"، في الوقت الذي وصف فيه الاتحاد التونسي للشغل "سعيد"، بأنه يقود البلاد نحو "الهاوية".
ولفت بيان صادر عن أحزاب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الإرادة الشعبية"، و"حركة وفاء"، الخميس، انفتاحهم أمام جميع "القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير".
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر رئيسها "قيس سعيد"، في 25 يوليو/ تموز الماضي (مددها لاحقا)، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وقال بيان تأسيس الجبهة، إن "الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي، ومصالحه العليا، وعن الحريات العامة، والدستور، وحكم القانون، والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد، وبالوحدة الوطنية، والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور، وخرج عن القانون، وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي، ويزرع الفتنة بين التونسيين".
ورأى البيان أن "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية، أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون"، مشيرا إلى أن "عزل رئيس الدولة قيس سعيد أصبح واجبا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب".
ودعت الجبهة الديمقراطية، "الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب".
ووجه البيان، تحذيرا إلى "كل مؤسسات الدولة من التعامل مع رئيس الجمهورية حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية".
كما حذر هؤلاء الشعب التونسي من أنه "إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة".
من جانبه، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل "أنور بن قدور"، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، إن "سعيد يتجه الى الحكم الفردي المطلق، ونظام سياسي سلطوي هجين وغريب غير موجود في أي دولة من دول العالم سوى تونس".
وتابع: "لا وجود لحلول اقتصادية، وإذا واصلنا بهذه الطريقة، فنحن نسير نحو الهاوية، وهناك تخوّف على المالية العمومية خاصة فيما يتعلق بالأجور".
وشدد على أنّ من يريد أن يمر لإصلاح البلاد لا يمكنه أن يغضّ الطرف عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف: "لا يمكن وجود حل دون حوار، يجب أن يحاور على الأقل الاطراف التي تسانده ومن لهم تجربة والكفاءات الوطنية والخبراء والنقابيين والطاقات الوطنية".
وتابع "بن قدور": "يجب أن يستمع الرئيس للجميع وليس فقط أصدقائه ويهمش من يخالفه الرأي.. تونس بلد حوار ولا يمكننا أن نعيش مقسمين".
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية وجريدة "الرائد" (رسمية)، عن تدابير جديدة مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر مراقبون أنها تعزز صلاحيات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، على حساب البرلمان والحكومة، ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد.
وقرر "سعيد"، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي أكثر من مناسبة، قال "سعيد" إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها "ليست انقلابا"، وإنما تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من "خطر داهم".
