الجمعة 24 سبتمبر 2021 06:00 ص

طالبت 5 منظمات حقوقية، أبرزها منظمة "العفو" الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، البحرين بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها هذه المنظمات، والتي تشمل أيضا "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولر" إلى أن البحرين تلفق أحكاما مرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، لتحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة، وترسل مفوضية حقوق الإنسان الأممية بلاغات أو رسائل إلى الحكومة البحرينية.

ولفتت "لولر" إلى أن المفوضية أرسلت في مايو/أيار الماضي رسالة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والخارج، ومنهم "عبدالجليل السنكيس"، و"ناجي فتيل"، و"عبدالهادي الخواجة"، الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، وحكم عليهم في قضايا غير عادلة.

وشددت "لولر" على أهمية الاستمرار في تسليط الضوء على قضاياهم كونهم في السجن منذ مدة طويلة، ومن حقهم مزاولة عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من دون أي تضييق، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

وقالت الباحثة في الشؤون الخليجية في "هيومن رايتس ووتش"، "هبة زيادين"، إنه "في سجن جو يتم حرمان السجناء من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب، مع مستوى النظافة السيئ الذي أدى إلى انتشار كورونا والجرب قبله، مما يضع حياة السجناء في خطر".

ولفتت إلى أنه في عام 2021 توفي 3 سجناء نتيجة الإهمال الصحي هم "عباس مال الله"، الذي توفي بسبب ذبحة قلبية وكان يحرم من العلاج لسنة رغم مطالبته، و"حسين بركات" الذي توفي نتيجة إصابته بكورونا، و"حسن عبدالنبي" الذي يعاني من فقر دم، وتوفي في مركز توقيف الحوض الجاف.

أما الباحثة في منظمة "العفو الدولية"، "سيما والتينج"، فقد استذكرت يوم تشكيل لجنة لتطبيق توصيات "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، المعروف باسم "تقرير بسيوني"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومنها الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وأعربت عن أسفها أن ذلك لم يتحقق لأنهم ما زالوا في السجن.

وركزت على حادثة توقيع قانون العقوبات البديلة عام 2017، كطريقة للضغط على الحقوقيين عبر منعهم من السفر أو المشاركة في تجمعات، ومراقبتهم إلكترونيا.

وقالت إنه "تم الإفراج عن نبيل رجب ومحمد جواد برويز تحت قانون العقوبات البديلة. ورغم أننا رحبنا بالإفراج عنهما، فإنه من الأساس لا يجب أن يكونا في السجن، ولا يجب أن يكون هناك شروط للإفراج عنهما، بل يجب التعويض عن الانتهاكات التي واجهاها".

وسلطت "والتينج" الضوء على ما حدث مؤخرا مع "حسن مشيمع"، الذي رفض الخروج من السجن تحت قيود العقوبات البديلة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن "عبدالجليل السنكيس"، الذي أمضى 10 سنوات في السجن، وبدأ الإضراب عن الطعام في الثامن من يوليو/تموز 2021.

ورأت "والتينج" أن حلفاء البحرين فضلوا مصالحهم الإستراتيجية والأمنية على حقوق الإنسان؛ إذ يرفضون انتقاد البحرين علنيا، وهذا يسمح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات