يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الثلاثاء، بالنيابة عن وزارة المالية سندات خزينة باليورو، تستحق بعد سنة، بقيمة 700 مليون يورو.

وأشار «المركزي» في بيان إلى أن «موعد استحقاق هذه الأذون هو 15 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، ويكتتب فيه بحد أقصى في 16 الجاري، كما أن الإصدار مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية»، بحسب صحف محلية مصرية.

وطرح البنك المركزي سندات خزينة بـ600 مليون يورو في أغسطس/آب الماضي تستحق في 25 من الشهر ذاته من عام 2016.

إلى ذلك، شهدت الصادرات غير البترولية زيادة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمرة الأولى منذ مطلع السنة، وسجلت قيمة الصادرات 1.418 مليار دولار في مقابل 1.411 عن الشهر ذاته من عام 2014 بزيادة 0.525%.

وقال وزير الصناعة والتجارة المصري «طارق قابيل» إن الزيادة «طفيفة» لكنها «خطوة إيجابية لاستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى، خصوصاً في حال قورنت بنسبة تراجع الصادرات خلال سبتمبر/ أيلول الماضي في مقابل الشهر ذاته من عام 2014، والبالغة 28.69% بقيمة بلغت 492 مليون دولار».

وعزا زيادة الصادرات إلى «تدابير اتخذها البنك المركزي في شأن تخفيف قيود الإيداع بالدولار، وتوفير الاعتمادات المصرفية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة».

واستثنى البنك المركزي قبل أسابيع حصيلة التصدير لست دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، من الحد الأقصى للإيداع بالدولار الذي كان أقره في فبراير/شباط الماضي عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألفا شهريا للأفراد والشركات.

وأوضح أن «أحد أهم أسباب زيادة الصادرات تسديد متأخرات برنامج المساندة التصديرية للقطاعات التصديرية، إذ سدد الصندوق 1.16 مليار جنيه من هذه المتأخرات حتى نهاية الشهر الماضي، ويجري تسديد بقية المتأخرات».

يذكر أن الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة بلغت 15.34 مليار دولار في مقابل 18.611 مليار في الفترة ذاتها من عام 2014.

وقبل أيام، أفاد البنك المركزي المصري، بارتفاع الدين العام المحلي، إلى 2،116 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران الماضي مقارنة مع 1،817 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ومقارنة مع 1،924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي بزيادة قدها 192 مليار جنيه منذ مطلع 2015.

وأكد تقرير البنك المركزي، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون تمثل 4ر88% بإجمالي 1،871 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بينما تستحق 0،5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11،1 مليار جنيه بإنخفاض قدره 47،3 مليار جنيه.

فيما أوضح التقرير أن ديون بنك الاستثمار القومي بلغت 233،9 مليار جنيه بزيادة قدرها14،2مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي 48،1 مليار دولار بزيادة قدرها ملياري دولار عن يونيو/ حزيران 2014.