اعتبر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، "كاظم غريب آبادي"، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفاييل جروسي" حول منع كاميرات مجمع "تساي" في منشأة "كرج" غرب طهران لتفتيشها، "لم يكن دقيقا".

جاء ذلك ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمه مساء الأحد حول عدم سماح إيران بنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع "تساي" بمنشأة "كرج" لتفتيشها.

وقال "غريب آبادي"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية: "ما يدعو للأسف العميق أنه وبعد 3 أعمال تخريب إرهابية في المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الأخير، لم تستنكر الوكالة هذه الأعمال الشريرة، خلافا للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وحتى من أجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وأمن مفتشيها".

وأضاف: "أن أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب وليس قانونية، لذا فإن الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي أن ترى لنفسها حقا في هذا المجال".

وتابع: "إن البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر (أيلول) بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا إيران وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ "معدات محددة.. إجراءات الوكالة انجزت لتنفيذ هذا الهدف كذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر (أيلول)".

وقال السفير الايراني: "لقد تم التذكير خلال مفاوضات طهران وأخيرا في فيينا بوضوح أنه بما أن التحقيقات الأمنية والقضائية حول مجمع "تساي" في كرج ما زالت مستمرة، فإن أجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تأتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. بناء عليه فقد تم استخدام عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك، لذا فإن التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة في 26 سبتمبر الجاري لم يكن دقيقا".

وكانت الوكالة الدولية أعلنت الأحد أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد.

يشار إلى أن اتفاق 12 سبتمبر/أيلول الذي تم التوصل إليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، بالسماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية في إيران، ومن ضمنها كرج.

وكانت منشأة كرج تعرضت في يونيو/حزيران الماضي لعملية تخريب واضح، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك.

ومن شأن تقرير "جروسي" الأخير أن يزيد الضغوط على طهران، التي أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو/حزيران الماضي في فيينا، وسط دعوات أوروبية وروسية للعودة إلى طاولة المحادثات، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.