ووفق إعلام محلي؛ فإن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون للسلطة التشريعية لإقراره.

وفي وقت سابق الإثنين؛ ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن البحرين تتجه إلى مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، في محاولة لتوفير السيولة المالية للبلاد التي تواجه ضائقة اقتصادية متزايدة.

يأتي ذلك بعد يوم من مبادرات أعلنت عنها المملكة تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات (لم تذكر تفاصيلها)، بما لا يحمل أية تأثيرات مباشرة على المواطنين.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ومطلع 2019؛ طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع المباعة في الأسواق المحلية بنسبة 5%، بعد عام من تطبيق مماثل في كل من الإمارات والسعودية.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وفي مارس/آذار الماضي؛ حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا.