جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، رفض المجلس للقانون الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس البلاد.

وقال "المشري" خلال لقاء مع السفير الألماني "ميخائيل أونماخت"، الثلاثاء، إن المجلس يرفض البنود التي أقرها مجلس النواب، وتضمنها القانون، خصوصا فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة.

وأكد "المشري" في بيان، رفض المجلس لكل هذه البنود، التي يراها منتقدون تمهيدا لترشح اللواء الانقلابي "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا.

وأضاف أن "رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط ثم تجرى الانتخابات الرئاسية على أسس دستورية ومنطقية ومتفق عليها"، بحسب "الأناضول".

وتثير المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، لأكثر من 10 سنوات.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، نهاية العام الجاري.