استنكرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، تكليف الرئيس "قيس سعيد" رئيسة للحكومة "دون التقيد" بالإجراءات الدستورية، مستنكرة ما اعتبرته "مواصلة انفراد الرئيس بالسلطة" وإمعانه في "العمل خارج الدستور".

جاء ذلك في بيان للحركة التي تمتلك 53 نائبا في البرلمان المجمد من أصل 217 مقعدًا، وقعه رئيسها "راشد الغنوشي".

وذكرت "النهضة"، في بيانها، أنها "تحذّر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة"، واعتبرت أن "ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".

وعبّرت الحركة، في الوقت ذاته، عن "كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة".

وكلف الرئيس التونسي الأربعاء "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

واستنكرت النهضة مواصلة رئيس الجمهورية "تكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو/تموز الماضي".

ونبّهت الحركة إلى "المخاطر التي تواجهها الدولة التونسية، وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الاقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الاقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الاستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي الشقيق".

كما جدّدت "النهضة" دعوتها لـ"كافة الأطراف الرافضة لتمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية".

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الدستور".