الخميس 7 أكتوبر 2021 06:56 م

حذرت حركة النهضة التونسية، الخميس، من سجن الصحفيين أو إحالتهم إلى محاكم عسكرية، مشيرة إلى "ضغوط" تمارس على السلطة القضائية لتطويعها في خدمة أجندات سياسية".

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب المجمد "راشد الغنوشي"، مستنكرة "ما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك وتجنّ".

وجددت الحركة، في البيان، احترامها لاستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل، ونبهت إلى مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار ما جرى لقناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب، في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام.

كما شجبت الحركة ما يشهده الخطاب السياسي التونسي حاليا من "مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت".

وأشارت إلى أن وتيرة هذا الشحن تصاعد بعد 25 يوليو/تموز الماضي، في إشارة إلى إعلان الرئيس "قيس سعيد" قرارات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى رفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الدستور".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنه "إذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الإتصالي والإعلامي من تحري الإحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية".

يذكر أن غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات "سعيد" الاستثنائية، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات