يدرس صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق"، الخميس، عملية بيع جزء من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، مع احتفاظه بحصة أغلبية تزيد على 50% من أسهم الشركة.

وتهدف الصفقة المحتملة إلى تمكين إعادة تدوير رأس مال الصندوق في استثمارات جديدة تسهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة المحتملة في دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.

كما أنه من المتوقع أن تسهم الصفقة المحتملة في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المديين المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لدى الشركة، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن القرار النهائي فيما يتعلق بالصفقة المحتملة سيراعي ظروف السوق في حينه ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.

وتُعد "إس تي سي"، شركة وطنية رائدة تلعب دوراً أساسياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ويؤكد الصندوق التزامه بدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، وثقته بقدراتها التنافسية ودورها الريادي محلياً وإقليمياً.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، قام بتعيين "جولدمان ساكس العربية السعودية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، و"شركة الأهلي المالية"، لدراسة خيارات تنفيذ الصفقة المحتملة.

وتخضع الصفقة المحتملة للحصول على الموافقات النظامية، بما فيها موافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الموافقات الداخلية ذات الصلة، علماً بأن عملية البيع لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن تفاصيل إضافية عن الصفقة المحتملة، بما في ذلك هيكلها وإجراءاتها وجدولها الزمني، والحصول كذلك على جميع الموافقات ذات العلاقة.

والصندوق السيادي السعودي أو صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة، وهو أكبر مساهمي شركة "إس تي سي"، إذ يملك 70% من أسهمها.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة، بعد إغلاق الخميس، 254 مليار ريال (67.7 مليار دولار)، حصة الصندوق منها 47.4 مليار دولار.